كلية العلوم جامعة ذي قار تنظم ندوة توعوية

برعاية السيد رئيس جامعة ذي قار المحترم الاستاذ الدكتور يحيي عبد الرضا الخفاجي وبإشراف السيد عميد كلية العلوم المحترم الاستاذ المساعد الدكتور هيثم عبد الامير ميناس.
نظمت عمادة كلية العلوم ندوة توعوية توجيهية مكافحة جريمة الاتجار بالبشر . وعلى قاعة سمنار الكلية.
ألقاها الرائد الحقوقي أحمد ماجد كامل من الشرطة المجتمعية وأدارها السيد كرار جاسم م.شعبة الإرشاد النفسي والتوجيه التربوي، وبحضور طلبة ومنتسبي كليتنا.
وتهدف الندوة التوعوية التوجيهية الى التعرف بظاهرة الاتجار بالبشر بصورها المتعددة ومعالجة اثارها من حيث تبنت العديد من الدول اصدار قوانين خاصة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
وكذلك التعرف إلى القانون الاتجار بالبشر بانه (تجنيد اشخاص او نقلهم او ايوائهم او استقبالهم بواسطة تهديد بالقوة او استعمالها او غير ذلك من اشكال القسر او الاختطاف او الاحتيال او الخداع او استغلال السلطة او بإعطاء او تلقي مبالغ مالية مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة او ولاية على شخص اخر بهدف بيعهم او استغلالهم في العمل القسري او الاسترقاق او التسول او المتاجرة بأعضائهم البشرية او لأغراض التجارب الطبية) .

وتضمنت الندوة عرض جرائم التجارة بالبشر واركانها وخصائص واسبابها والآثار المرتبة عليها
– البغاء وتعد هذه الصورة من اخطر واهم صور جرائم الاتجار بالبشر واكثرها انتشارا وذلك بسبب ما تحققه من ثروات ضخمة لمرتكبيها وديمومة السلعة المستخدمة لمدة طويلة وتستهدف هذه الصورة الاطفال من (الذكور والاناث) والفتيات والنساء .

– الاتجار بالأطفال وذلك لاستغلالهم جنسيا او العمالة او التجنيد في مناطق الصراعات المسلحة .

– تجارة الأعضاء البشرية إذ يتم الحصول على الاعضاء من الضحايا بالقوة او باستغلال حاجتهم .
وتوضيح أركان خاصة لجريمة الاتجار بالبشر
– السلعة محل الاتجار وهي الشخص (طفل ،امرأة ،رجل) الذي يكون الضحية في هذه الجرائم سواء كان ذلك برضاه (بسبب الحاجة) او بالاحتيال او بالقوة والاكراه .

– السمسار (الوسيط) وهو البائع للسلعةإذ يقوم بنقلها الى المشتري في اماكن محددة .
– السوق وهو المكان الذي تعرض في السلعة.
– المستقبل وهو الشخص او الجماعة التي تستقبل السلعة
وتوضيح اسباب جرائم الاتجار بالبشر :
– الفقر .
– قلة فرص العمل .
– تدني اجور العمل .
– عدم وجود أنظمة حماية اجتماعية فعالة
وأوضحت الندوة الأثار جرائم الاتجار بالبشر
– الأثار الاجتماعية وانتهاك حقوق الانسان ، التفكك الاسري، فساد الآداب العامة وهدمها
– الاثار السياسية والاقتصادية مثل حرمان الدولة من طاقات بشرية ، إرتفاع نسبة الجرائم المنظمة ، اختلال الميزان الاقتصادي للدولة ، التمادي بسلوك الإجرام طمعا بمكاسب مادية .
– الاثار النفسية وتتمثل بما يظهر على الضحايا الاجهاد النفسي ، الإكتئاب الشديد ، شعور دائم بالخوف ، الأثار الجسدية والصحية وتتمثل بما يتعرض له الضحايا من التعذيب وما يصحبه او ينتج عنه من اثار (اضرار جسدية) ، ما يترتب على الاحتجاز من اثار
وأوضحت الندوة إلى أن الغاية من اصدار القوانين التي تختص بمكافحة الاتجار بالبشر من الجانب الوقائي وتتمثل في وضع سياسة شاملة لمنع الاتجار بالبشر من خلال دراسة الواقع ووضع التشريعات اللازمة او تعديل التشريعات النافذة ذات العلاقة .
وأوضحت الندوة دور الحكومة في تعويض ودعم ورعاية الضحايا من خلال ايجاد دور لإيوائهم وتسهيل حصولهم على الوثائق الثبوتية.