تدريسي من كلية العلوم بجامعة ذي قار يؤلف كتاب حول مظاهر الامن القانوني في قضاء مجلس الدولة..

قام الدكتور محمد فلسطين حمزه أحد أساتذة قسم الكيمياء في كلية العلوم بجامعة ذي قار بتأليف كتاب بعنوان (مظاهر الامن القانوني في قضاء مجلس الدولة)
وذكر د. محمد فلسطين بأن هذا الكتاب تناول مبدأ الامن القانوني والذي يعد من المبادئ ذات الاهمية القصوى للموظف و التي تُنسَج منها دولة القانون، إذ يُعد تجسيد هذا المبدأ بمثابة مدخلاً اساسياً لتكريس الامن اجتماعياً واقتصادياً، فهو لا يخرج عن كونه توافقاً قانونياً مع مبادئ الحكمة والعدالة والادارة الرشيدة، الغاية منها استقرار المراكز القانونية والحفاظ على الحقوق المكتسبة للموظف، سعياً لتحقيق الاستقرار العام. فألأمن القانوني من اكثر المفاهيم تداولاً في الوقت الحالي في المجالين القضائي والقانوني في العالم، و لا سيّما عندما يكون الامر متعلقاً بتقييم هذين المجالين، او عند انتقاد وضع قانوني معيّن سواء كان تشريعياً او حكماً قضائياً. حيث جاء هذا المؤَلّف كدراسة الهدف منها أبراز القيود والضوابط القانونية والقضائية التي تقتضيها العدالة والتي يجب أن تكون مرافقة للسلطة الادارية والقضائية في حال صدور قرار اداري او حكم قضائي، للحيلولة دون الخروج عن جادة الشعور بالثقة والعدالة في القوانين، لصيانة حقوق الافراد وتوفير الطمأنينة على مراكزهم القانونية، إذ إن الاهتمام المتواضع لمبدأ الامن القانوني من قبل الدستور والقضاء الاداري العراقيين، لا يعني ان هذا المبدأ قد تم مراعاته واحترامه؛ بل ان للمطّلع إن يجد نقيض ذلك، إذ ساهمت العديد من النصوص القانونية والاحكام القضائية في عرقلة تطبيق هذا المبدأ، حتى حينٍ قريب، الا ان مما يدعو للتفاؤل هو محاولاتٍ عدّه قد تمكن منها مجلس الدولة العراقي في تكريس هذ المبدأ.
ويحمل الكتاب الرقم المعياري 09899\2021 والترقيم الدولي 978-977-841-250-5 وقد تم طباعته ونشره في المركز العربي للنشر والتوزيع