الموسم العلمي الثقـافي الافتراضي الثالث 2021-2022 في كلية العلوم بجامعة ذي قار /مهارات التحقيق الاداري
الموسم العلمي الثقـافي الافتراضي الثالث 2021-2022 في كلية العلوم بجامعة ذي قار
برعاية السيد رئيس جامعة ذي قار المحترم الأستاذ الدكتور يحيى عبد الرضا عباس وتحت أشراف السيد عميد كلية العلوم الاستاذ المساعد دكتور هيثم عبد الامير ميناس تستمر كليــــة العلـــــــــوم بالموسم العلمي الثقـافي الافتراضي الثالث والذي يضم قامات علمية كبيرة تتميز بالخبرة والغزارة البحثية والإنتاج العلمي الكبير، بالندوة العلمية السادسة عشرة الموسومة:
مهارات التحقيق الاداري
، يوم الخميس المصادف 21/ 4/ 2022 الساعة 9:00 مساءا بتوقيت بغداد \ العراق وعبر منصة FCC
ID: 20colsci22
والتي ألقاها المدرس الدكتور محمد فلسطين حمزه تدريسي في قسم الكيمياء كلية العلوم | جامعة ذي قار حيث تطرق في محاضرته القيمة في الحديث عن اللجان التحقيقية وماهي الضوابط والمهارات التي يجب أن تتوفر في خلال سيره واثار التحقيق عند انتهائه ومشروعية العقوبة الانضباطية و الاحالة على القضاء.
وقد جاءت توصيات هذه الندوة :-
١-نؤيد ما سار عليه المشرع العراقي بإيراده الواجبات الوظيفية الايجابية منها والسلبية على سبيل المثال لا الحصر وبعبارات مرنة تسمح باستيعاب ما قد يحصل مستقبلاً من تطور في الحياة الوظيفية يمكن استيعابه ضمن هذه النصوص, حيث يمثل الإخلال بهذه الواجبات مخالفة إدارية تصلح محلاً للتحقيق الإداري.
٢-ندعو المشرع العراقي إلى ضرورة إجراء تعديل على نصوص قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( ١٤ ) لسنة ١٩٩١ المعدل بما يسمح لسلطة التحقيق الإداري المتمثلة باللجنة التحقيقية من الاستعانة بالشهود من خارج الدائرة والاطلاع على الاوراق و الوثائق والمستندات في دوائر أخرى إذا كان من شأنها أن تسهم في إظهار الحقيقة موضوع التحقيق, وذلك برسم آلية تسمح بهذا الاستدعاء.
٣-ندعو المشرع العراقي إلى ضرورة إجراء تعديل على نص الفقرة ( خامساً ) من المادة (١٥ ) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام المذكور آنفاً بإعادة صياغتها بما يسمح مساواة اللجنة التحقيقية مع محكمة قضاء الموظفين من حيث وجوب الرجوع إلى أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية.
٤- ندعو المشرع العراقي إجراء تعديل على نص الفقرة ( ثانياً ) من المادة ( ١٠ ) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام مار الذكر, وذلك بالسماح للجنة التحقيقية اتخاذ توصية ( بغلق التحقيق مؤقتاً ) كما هو الحال في التحقيق في القضاء العادي ، في حال عدم معرفة الفاعل أو عدم كفاية الأدلة المتحصلة وبما يمكن فتح التحقيق مجدداً حال ظهور الفاعل أو اكتشاف أدلة أو وقائع أخرى،
٥-ندعو المشرع العراقي ضرورة إيجاد تنظيم تشريعي من شأنه شمول العاملين في دوائر الدولة بصفة عقد مؤقت, أو الاجراء اليوميين، بإجراءات التحقيق الإداري وبما يتلاءم والطبيعة الخاصة لهذه الفئة كونها غير مشمولة بأحكام العلاوة أو الزيادة والترفيع الذي يكون محل لاغلب العقوبات الانضباطية.
وفي نهاية الندوة طرح السادة الحضور العديد من الاسئلة المهمة واختتمت الندوة بكلمات الشكر والتقدير والامتنان لكل من المحاضر و من شارك وأبدى اسئلته القيمة.
انتهى…
